این تصمیم پس از نزدیک به دو سال تأخیر در آغاز عملیات اجرایی و مانع‌تراشی‌های پی‌در‌پی سهامداران بخش خصوصی صادر شد.

سهم دولت در برابر انبوه سهامداران

بر اساس قرارداد اولیه، شرکت ملی پالایش و پخش تنها ۱۰ درصد از سهام این طرح را در اختیار داشت، در حالی که پنج هلدینگ و بانک دولتی و غیردولتی مابقی سهام را تقسیم کردند.

خلیج‌فارس، اهداف و تدبیر انرژی هر کدام ۱۵ درصد، بانک ملت و بانک تجارت هر کدام ۷.۵ درصد و سایر سرمایه‌گذاران صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به نفت مابقی را بر عهده داشتند.

جلیل سالاری، مدیرعامل سابق پالایش و پخش، می‌گوید: «علیرغم سهم اندک ۱۰ درصدی دولت، این شرکت بیش از ۲۰ درصد سرمایه تزریق شده را تأمین کرده، اما سایر سهامداران عملاً تنها در جلسات حضور یافته‌اند و هیچ نقدینگی به طرح واریز نکرده‌اند.»

موانع ثبت شرکت و بدهی مالیاتی

از همان ماه‌های نخست، بخش خصوصی از پرداخت آورده تعهدشده خودداری کرد و ثبت رسمی شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها با وقفه مواجه شد.

در آخرین مرحله کار، دو نماینده بانک‌های ملت و تجارت به دلیل بدهی مالیاتی در‌سامانه ثبت شرکت‌ها بلوکه شدند و فرایند تأیید اسناد متوقف شد.

پیشنهاد پالایش و پخش برای معرفی یک «مجری مستقل» و آغاز عملیات از فروردین ۱۴۰۳ نیز با مخالفت قاطع سایر سهامداران روبه‌رو شد و عملاً امکان عبور از بن‌بست حقوقی و مالی فراهم نشد.

هزینه فرصت و پیامدهای اقتصادی

قرار بود پتروپالایشگاه شهید سلیمانی روزانه ۶.۵ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل تولید کند و سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارزش‌افزوده ایجاد نماید.

توقف پروژه نه‌تنها میلیون‌ها دلار هزینه مطالعات و آماده‌سازی زمین را هدر داد، بلکه فضای اطمینان سرمایه‌گذاری در صنعت پایین‌دستی نفت را نیز تضعیف کرد.

کارشناسان می‌گویند انتخاب سازوکار سهامداری غیرشفاف و پذیرش سرمایه‌گذارانی که توان تأمین مالی نداشتند، بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی در مدیریت این طرح بود.

نگاه به آینده

اکنون پرسش اصلی این است که کدام نهاد یا مقام باید پاسخگوی نحوه ترکیب سهامداران و نظارت بر اجرای تعهدات باشد.

هم‌زمان، اصلاح چارچوب حاکمیتی و سازوکارهای مالی برای پروژه‌های مشابه در دستور کار قرار گرفته تا نمونه‌های بعدی از این دست، پیش از آغاز فاز اجرایی به‌طور کامل تأمین مالی و ثبت شوند.

منبع خبر: سایت طلا (tala.ir)